۱۷ اردیبهشت؛ سالگرد یک تصمیم ناگهانی که بورس را به زانو درآورد

به گزارش پایگاه خبری سرمایه و بورس، روز ۱۷ اردیبهشت ۱۴۰۲ به‌عنوان یکی از تلخ‌ترین روزهای تاریخ بازار سرمایه ایران در حافظه فعالان بورسی ثبت شد؛ روزی که تصمیمی ناگهانی درباره نرخ خوراک گاز، باعث سقوط بی‌سابقه شاخص کل بورس و آغاز موج خروج سرمایه از بازار شد.

سقوط ۹۰ هزار واحدی در یک روز

در این روز، شاخص کل بورس تهران بیش از ۹۰ هزار واحد سقوط کرد و به کانال ۲.۴ میلیون واحد بازگشت. علت این ریزش، نه در تابلوی معاملات بلکه در تصمیم ناگهانی دولت برای افزایش نرخ خوراک گاز صنایع نهفته بود؛ تصمیمی که بدون اطلاع‌رسانی قبلی و بدون بررسی آثار اقتصادی، از سوی دولت اتخاذ شد و مانند شوکی سهمگین بازار را در هم کوبید.

بی‌واکنشی مسئولان و وعده‌های بی‌نتیجه

در حالی که انتظار می‌رفت مسئولان اقتصادی کشور، از جمله وزیر اقتصاد، رئیس سازمان بورس و وزارت نفت نسبت به تبعات این تصمیم پاسخگو باشند، هیچ توضیح رسمی یا اقدام اصلاحی صورت نگرفت. تنها جلسه‌ای بی‌نتیجه با حضور نمایندگان دولت و صنایع برگزار شد که خروجی آن صرفاً وعده پیگیری و جمله‌ای مبهم درباره نقش بانک مرکزی بود. حالا با گذشت دو سال، هیچ‌یک از وعده‌ها عملی نشده و فرمول نرخ خوراک همچنان مبهم و غیرقابل پیش‌بینی باقی مانده است.

بورس سقوط کرد

عرضه اولیه سهام شرکت سرمایه‌گذاری مهر در بورس؛ سه‌شنبه ۲۳ اردیبهشت

پیامدهای یک تصمیم شتاب‌زده

افزایش ناگهانی نرخ خوراک نه‌فقط سودآوری صنایع پتروشیمی و فولادی را تحت تأثیر قرار داد، بلکه پیام بی‌ثباتی اقتصادی به بازار مخابره کرد. این تصمیم بسیاری از سرمایه‌گذاران بزرگ داخلی و خارجی را به خروج سرمایه از بورس یا مهاجرت به بازارهای امن‌تر وادار کرد. از آن روز، روند خروج نقدینگی از بازار ادامه یافت و سرمایه‌گذاری در صنایع بزرگ دچار وقفه شد.

فرمولی که اصلاح نشد

فرمول تعیین نرخ خوراک که باید بر اساس میانگین قیمت صادراتی گاز تنظیم می‌شد، عملاً به ابزاری غیرشفاف تبدیل شده و تحت تأثیر نرخ ارز، قیمت‌گذاری داخلی و منافع خاص تغییر می‌کند. با وجود وعده‌های مکرر برای بازنگری، تاکنون هیچ سقف یا معیار مشخصی تعیین نشده و صنایع با عدم قطعیت کامل مواجه‌اند.

بحران بی‌اعتمادی؛ میراث روز سیاه بورس

دو سال پس از سقوط تاریخی بورس، هنوز آثار روانی و اقتصادی آن بر بازار مشهود است. شاخص کل بخشی از ریزش را جبران کرده، اما زخم بی‌اعتمادی ترمیم نشده و فضای سرمایه‌گذاری همچنان از نبود شفافیت و پیش‌بینی‌پذیری رنج می‌برد. ۱۷ اردیبهشت به نمادی از ضعف در سیاست‌گذاری اقتصادی و غفلت از آثار تصمیمات یک‌شبه تبدیل شده؛ تصمیمی که هنوز کسی مسئولیت آن را نپذیرفته و اصلاحی در آن صورت نگرفته است.